En

این رشد نسبت به سایر گروه‌ها مانند کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سطح پایین‌تری است که تایید می‌کند ظرفیت سوخت نفت برای موتور رشد اقتصادی، افت کرده است. نکته قابل‌توجه این است که رشد تولید در فصل سوم منفی ۳/ ۷ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد نسبت به پاییز سال قبل، میزان تولید تعدیل شده است. اثرگذاری این عامل در تفاوت رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی فصل سوم نیز قابل‌مشاهده است. بانک مرکزی عامل افت نفت در فصل سوم را کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی عنوان کرده است.

دومین سیگنال مثبت از ساختمان

در گزارش بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در پاییز به سطح ۴/ ۱ درصد رسیده و برای دومین فصل متوالی مثبت شده است. رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نیز ۱/ ۳ درصد ثبت شده بود. به گزارش بانک مرکزی، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و احتساب ارزش افزوده ساختمانی دولتی، رشد ۹ ماهه معادل ۸/ ۰ درصد برآورد می‌شود.

در بخش صنعت نیز رشد اقتصادی فصل سوم ۹/ ۳ درصد و رشد اقتصادی ۹ ماهه ۷/ ۴ درصد گزارش شده است. در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۴ درصد رشد کرده است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶، هفده رشته فعالیت با وزن ۶/ ۹۲ درصد دارای رشد مثبت بودند. همچنین ۵/ ۳ واحد درصد از این رشد به‌دلیل فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد گروه خدمات در سه ماه سوم به ۱/ ۳ درصد رسیده است. همچنین رشد این گروه در ۹ ماه نخست سال‌جاری معادل ۷/ ۳ درصد گزارش شده است. در این بخش بیشترین رشد مربوط به حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات با ثبت رقم ۱/ ۷ درصد بوده است. اما نکته قابل‌توجه این است که خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی رشد منفی ۶/ ۴ درصدی را ثبت کرده است.

مثبت شدن رشد تشکیل سرمایه

روش دیگر محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی است. براساس آمارهای اقتصادی، در بازه ۹ ماهه رشد اقلام مصرف خصوصی معادل ۴/ ۱ درصد، مصرف دولتی ۸/ ۴ درصد و تشکیل سرمایه مثبت ۴/ ۱ درصد بوده است. درخصوص این آمارها سه نکته وجود دارد. نخستین آمار این است که رشد اقتصادی فصل سوم مصرف خصوصی منفی ۲/ ۳ درصد ثبت شده، حال آنکه در دو فصل نخست این رقم مثبت بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت برای دومین فصل متوالی مثبت گزارش شده که این روند می‌تواند برای اقتصاد امیدبخش باشد. رشد تشکیل سرمایه در فصل سوم معادل ۴ درصد بوده که رشد ماشین‌آلات نسبت به رشد ساختمان رقم بیشتری را ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات تشکیل شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/ ۱ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۰ افزایش یافته است.

در بخش تجارت خارجی نیز آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۰ درصدی را ثبت کرده و رشد میزان واردات در این مدت زمانی معادل ۲/ ۹ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه در این گزارش این است که رشد صادرات کالا در فصل سوم معادل منفی ۷ درصد بوده است که می‌توان یکی از دلایل آن را عدم تعدیل دلاری در فصل قبل از آن عنوان کرد. همچنین رشد واردات کالا و خدمات در پاییز معادل ۸/ ۵ درصد بوده است. به‌طور کلی می‌توان گفت فصل سوم، شاهد کاهش رشد واردات و صادرات نسبت به فصل‌های قبل بوده است که البته اثر تکانه‌های سیاسی را نمی‌توان در این انقباض نادیده گرفت. بانک مرکزی عنوان کرده که عمده‌ترین منابع آماری به‌منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند. همچنین به گفته بانک مرکزی، ارقام حساب‌های ملی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶، براساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصل تنظیم شده و در معرض تجدیدنظر قرار دارد.

با انتشار آمار فصل سوم، می‌توان یک ارزیابی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ ارائه کرد. در حالی که نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران را کمتر از ۴ درصد ارزیابی کردند، شواهد نیز تایید می‌کند به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶، رقمی در حد ۳درصد خواهد بود. به بیان دیگر، با عبور اثر نفتی حاصل از رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی به محور میانگین سال‌های گذشته بازگشته است.

منبع : سایت دنیای اقتصاد