En

با آغاز سراشیبی شدید صعود قیمت ارز در اولین ماه سال قبل، سیاست‌گذاران تصمیماتی برای مهار ارز گرفتند تا انگ جهش ارزی در دولتشان ثبت نشود. اما تصمیمی که گرفته شد، برای مشاهده اثرش، نیازی به برآورد آینده‌نگر نبود، چراکه این سیاست‌ها همگی در کمتر از یک دهه پیش در اقتصاد ایران پیاده شده بود و چه بسا بسیاری از طراحان سیاست‌های جدید، منتقد دوره پیشین اجرای این سیاست‌ها بودند. شاید مهم‌ترین و مخرب‌ترین این سیاست‌ها، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا بود. سیاستی که تنها تفاوت آن با دوره پیشین بحران ارزی، نرخ ترجیحی سیاست‌گذار بود. نرخی که به عقیده بسیاری از کارشناسان از جمله محققین بازوی پژوهشی مجلس، «هیچ پایه محاسباتی قابل‌اتکایی نداشت» و مشخص نبود که سیاست‌گذار در اقدام «واکنشی» خود در قبال افزایش قیمت ارز، بر چه اساسی به یکباره تصمیم گرفت متعهد به پرداخت ارز برای واردات کالا با این نرخ شود. اکنون که یک سناریوی پیش‌روی دولت حذف ارز ترجیحی است، بررسی تجربه پیشین اقتصاد ایران در حذف ارز ترجیحی می‌تواند تصویر واقعی از فردای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.

 فاصله سناریو ی دولت تا واقعیت

امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا دیروز اعلام کرد که ستاد اقتصادی دولت به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنج‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد. در جلسه‌ای که در شامگاه ۲۲ فروردین ماه۹۷، دلار ۴۲۰۰ تومانی خلق شد، نمایندگان قوه مجریه به ریاست رئیس‌جمهور حضور داشتند، این‌بار برای حذف نیز ستاد اقتصادی با اعضای جدید تصمیم خواهند گرفت. در فروردین ۹۷، در سناریوی مورد انتظار دولت، احتمالا همه‌چیز خوب به‌نظر می‌رسید. یک‌سری کالا که وزن بیشتری در وضعیت معیشتی خانوار دارند با نرخ ترجیحی وارد می‌شوند. واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز بدون توجه به قیمت ارز در بازار آزاد، این کالاها را بر مبنای نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. اما نتایج نشان داد که این سناریوی خام، هیچ سنخیتی با واقعیت نداشت. یک اشکال دادن ارز با نرخ ترجیحی این بود که کالاهای وارد شده از این طریق، ارزش ارزی متفاوتی در داخل و خارج از مرزهای کشور داشتند. برای مثال یک کالای فرضی که با نرخ ۴۲ هزار تومان (۱۰ دلار ترجیحی) به فروش می‌رسید، حالا در خارج از مرزهای ایران ارزشی کمتر از ۱۰ دلار (با نرخ بازار آزاد) داشت. برای درک این تفاوت می‌توان یکی از شهروندان کشورهای همسایه را در نظر گرفت که برای خرید این کالا وارد ایران می‌شود. این فرد می‌توانست ۱۰ دلار به قیمت آزاد بفروشد و در برخی از برهه‌های زمانی بیش از دوبرابر قدرت خرید خود در کشور همسایه، در ایران خرید کند. پس جابه‌جایی یا قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه، انگیزه‌های جدیدی را در بین بازیگران اقتصادی فعال کرد و نتیجه این انگیزه‌ها بروز رفتارهای نه‌چندان غیرمنتظره‌ای بود؛ قاچاق و ثبت برخی از درخواست‌های فاسد و متقلبانه برای دریافت نرخ ارز، آن‌هم در شرایطی که شفافیت مورد انتظار، تحقق نیافته و بستر برای تداوم این رفتارها کماکان فراهم بود. در کنار این رفتار، سوبسیدها از یکسو و انتظارات از سوی دیگر فرکانس رفتار محتکرانه در اقتصاد را نیز افزایش داد. بنابراین خیلی زود مشخص شد که سناریوی خام دولت در اعطای نرخ ترجیحی فصل‌های جدیدی دارد که زمین تا آسمان با سناریوی نه خوش‌بینانه که غیرواقعی دولت تفاوت داشت. اگرچه به نظر می‌رسید مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار در ایجاد الزام برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده‌است، اما این سیاست اثرچندانی در به بند کشیدن قیمت کالاهای اساسی نداشته‌است.

نشانه شکست

برای ردیابی اثر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، شاید نیاز چندانی به کنکاش در اعداد و ارقام نباشد. کافی است تنها قیمت برخی از کالاهای مشمول در سبد سوبسیدی دولت را در حال‌حاضر با نرخ این اجناس در ابتدای سال گذشته مقایسه کرد. در ۱۴ فروردین سال ۹۷ هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمتی در حدود ۴۵ هزار تومان در تهران به فروش می‌رسید. اما میانگین قیمت گوشت گوسفندی در فروردین ۹۸ به بیش از ۱۰۱ هزار تومان رسید که نشانگر رشد بیش از ۱۲۰ درصدی بود. این در حالی است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، نرخ دلار در این بازه زمانی چیزی در حدود ۱۷۰ درصد رشد کرده‌است. نکته جالب توجه این است که مقایسه قیمت‌ها در این مقطع زمانی نشان می‌دهد که قیمت گوشت به‌عنوان یک کالای مشمول سوبسید حتی از برخی از لوازم وارداتی الکتریکی نیز بیشتر رشد کرده‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که سراب مورد انتظار دولت پس از اتخاذ سیاست واردات با ارز ارزان سنخیتی با واقعیت نداشته است. موضوعی که پژوهشگران مختلف نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. برای مثال بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی میزان توفیق دلار ۴۲۰۰ تومانی در مهار تورم پرداخته بود. بر مبنای برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس به‌ رغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها در سبد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور میانگین ۴۲ درصد رشد قیمت را در مقیاس نقطه به نقطه تجربه کرده‌اند. رقمی که حاوی نوعی کم‌برآوردی به واسطه مبنا قراردادن نرخ در شبکه‌های توزیع دولتی نیز هست. این در حالی است که کالاهایی که بدون سوبسید دولتی وارد شده‌اند در مقیاس مشابه در حدود ۷۲ درصد رشد کرده‌اند. البته از آنجا که این گزارش در آذرماه ۹۷ منتشر شده و قله‌زنی نرخ ارز در ماه‌های پیش‌از آن رخ داده احتمالا در حال حاضر برآورد مشابه شکاف کمتری بین تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و سایر کالاها خواهد داشت. مرکز پژوهش‌ها همسو با بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، در جمع‌بندی خود سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را سیاستی «پر‌هزینه»، «کم اثر» و «ناموفق» عنوان کرد. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی از گراف‌هایی رونمایی کرد که نشان می‌داد قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در آذر، دی و بهمن گذشته تندتر از قیمت کالاهای غیرمشمول رشد کرده است. با این وجود سیاست‌گذاران کماکان چشم خود را بر تصویر بی‌روتوش دلار ۴۲۰۰ تومانی بستند تا بخش بیشتری از منابع عمومی در چرخه رانت‌زای واردات ارز با نرخ ترجیحی فرسوده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس بهترین راه‌حل ممکن در آن برهه زمانی را «توقف عرضه ارز ترجیحی» عنوان کرده بود. جالب اینکه دولت در انتهای فروردین ماه ۹۸، این توصیه را به شکل محدود اجرایی کرد و نتیجه مطلوبی نیز گرفت. از انتهای فروردین، کره، حبوبات، گوشت قرمز و چای از لیست دلار ۴۲۰۰ حذف شدند. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه چای خارجی و لوبیا چیتی در حدود یک درصد در اردیبهشت ماه رشد کردند، درحالی‌که حذف ارز ۴۲۰۰ و تخصیص ارز نیمایی، معادل ۱۰۰ درصد رشد بود. حتی برخلاف تصور سیاست‌گذار، قیمت گوشت گاو یا گوساله، گوشت گوسفند و کره پاستوریزه حتی با افت نیز مواجه شدند.

یک شاخص تاریخی

اقتصاد ایران تجربه دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را دارد. اگرچه دوره نخست یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران به شکست انجامید؛ اما در ابتدای دهه ۸۰ تجربه بی‌نظیری در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ دولت مکلف شد تا در نیمه نخست سال ۱۳۸۰ الزامات فنی، قانونی و امکانات مالی و اداری لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کند. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ نظام ارز یکسان جایگزین سیستم چندنرخی ارز شد. به این ترتیب نرخ ۱۷۵ تومانی به ازای هر دلار که از ابتدای سال ۱۳۷۳ مورد استفاده قرار می‌گرفت کنار گذاشته شد و نرخ رسمی و بازار ارز در تجانس با یکدیگر به نوسان در محدوده ۸۰۰ تومان پرداختند. پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز این واهمه وجود داشت که اولا نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کند و ثانیا در اثر کنار گذاشتن نرخ ارز رسمی میزان تورم و به خصوص تورم کالاهای پروزن در معیشت مردم به میزان زیادی افزایش پیدا کند. اما نتیجه سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز نشان داد که این واهمه از برآورد متجانس با واقعیت نشات نگرفته است. در بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ نرخ ارز در ایران در حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. این کمترین نرخ صعود نرخ ارز در طول یک دهه، پس از پیروزی انقلاب است. حتی اگر نرخ ۱۷۵ تومانی به‌عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شود میزان انبساط نرخ ارز طی دهه ۸۰  حدود ۴۹۰‌درصد بود. این در حالی است که در ۷ سال سپری شده از دهه ۹۰ نرخ ارز بیش از ۱۰ برابر و در دهه ۷۰ بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته‌است. بنابراین حتی با نظر گرفتن ارز رسمی به‌عنوان مبنا، دهه ۸۰ از لحاظ میزان نوسانات ارزی یک دهه بی بدیل در اقتصاد ایران بوده‌است.

اما همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها پس از کنار گذاشتن نرخ ارز رسمی و همپایی نرخ بازار با نرخ رسمی در سال ۱۳۸۱، نگرانی از افزایش شدید تورم و بدتر شدن وضعیت معیشتی شهروندان بود. نگاه به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در ابتدای سال ۱۳۸۱ چیزی در حدود ۴/ ۱۱ درصد بود. با یکسان‌سازی نرخ ارز نرخ تورم شروع به افزایش کرد. روندی که البته به واسطه سیاست‌های اجرا شده در آن دوره کم شیب بود، به نحوی که صعود متداوم ۱۸ ماهه نرخ تورم در سال ۱۳۸۱ و نیمه نخست سال ۱۳۸۲ تنها باعث افزایش ۵ واحد درصدی نرخ تورم شد. نگاه به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که اثر افزایش چندبرابری نرخ ارز در اقتصاد ایران رفته رفته از نیمه دوم سال ۱۳۸۱ زدوده شده و نرخ تورم در یک روند نزولی در سال ۱۳۸۴ به محدوده کم سابقه ۱۰ درصد رسید. بدون آنکه دولت خود را متعهد به خرج منابع عمومی کشور برای تقویت مصنوعی نرخ ارز کند. این مثال به روشنی نشان می‌دهد که اولا واهمه تورمی افزایش نرخ ارز تا حد زیادی اغراق شده بود و ثانیا راه کنترل تورم در اثر نوسانی شدن بازار ارز به احتمال زیاد اشتراک چندانی با مسیر تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ندارد. برای بررسی این احتمال می‌توان به بررسی تحولات شاخص مصرف‌کننده و قیمت کالاهای اساسی پرداخت. البته سکوت آماری بانک مرکزی پس از آبان‌ماه سال ۹۷، ردیابی شاخص قیمت را تنها به داده‌های مرکز آمار می‌رساند. بررسی آمارهای مرکز آمار تایید می‌کنند که از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، شاخص بهای مصرف‌کننده معادل ۶/ ۵۳ درصد رشد کرده است. نرخ تورم میانگین نیز که در فروردین ۹۷ معادل ۳/ ۸ درصد بود، در اردیبهشت ۹۸ به ۱/ ۳۷ درصد صعود کرد؛ یعنی نزدیک به ۳۰ درصد رشد. بنابراین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که بار تورمی افزایش نرخ ارز در دوره فعلی به مراتب بالاتر از زمان کنار گذاشتن نرخ رسمی در سال ۱۳۸۱ بوده‌است. به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی در برهه‌ای از اقتصاد ایران، اثرات تورمی به شدت کمتری از تجربه محقق شده فعلی داشته است. از این رو، ترس از اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی، بی‌پایه است و اکنون تورم به مراتب شدیدتری تجربه شده است.

سناریوهای جایگزین

نماینده شورای اقتصادی سران قوا روز گذشته از دو سناریو در مورد سیاست ارزی دولت، سخن گفت: سناریوی اول ادامه وضعیت موجود و حذف برخی اقلام دیگر از لیست مشمول ارز ترجیحی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. شنیده‌ها نشان می‌دهد نظر رئیس‌جمهور به گزینه اول نزدیک‌تر است. اما پیشنهاد کارشناسان چیست؟ از نظر صاحب‌نظران، سناریوی دوم می‌تواند در شرایط فعلی کمک بیشتری به دولت و مردم کند. حذف ارز ارزان، منابع وسیعی را برای دولت و واکسینه‌کردن کشور در برابر تحریم نفتی ایجاد می‌کند. طبق بودجه سال ۹۸، دولت باید ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ حال آنکه در عمل در سال گذشته، به گفته حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، ۵/ ۱۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات مصرف شد. اما اگر همان ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شود و دولت تصمیم به حذف نرخ ۴۲۰۰ بگیرد، از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ نیمایی حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان عایدی جدید به وجود می‌آید. این منبع جدید یعنی اینکه دولت می‌تواند ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ ۲۰ درصد منتشر کند و از همین الان، مطمئن باشد که سود خریداران اوراق، تامین است. در عوض ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد که بیش از ۷ برابر بودجه عمرانی کشور است. حتی اگر دولت برای فروش بیشتر اوراق، تصمیم بگیرد با نرخ ۳۰ درصد اوراق منتشر کند، می‌تواند در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض کند. با این منبع جدید، دولت برنامه‌های توسعه را به تاخیر نمی‌اندازد و بخشی از ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام دولت (به گفته محمد‌باقر نوبخت) می‌توانند به اتمام برسند. اما برخی این انتقاد را وارد می‌کنند که هنگام حذف دلار ۴۲۰۰ تومان معیشت مردم مورد غفلت قرار می‌گیرد یا اینکه تهیه اقلام حساسی مانند داروهای وارداتی برای مردم سخت یا غیرممکن خواهد شد. در پاسخ به این نقد برخی معتقدند دولت با منبع جدید به وجود آمده، می‌تواند بخشی را به شکل یارانه نقدی در اختیار گروه کم‌برخوردار جامعه قرار دهد. برای این کار، مکانیزم‌های مختلفی پیشنهاد شده است، از جمله اینکه متقاضیان دریافت یارانه ثبت‌نام کنند و تنها پس از احراز شرایط، دولت یارانه نقدی به آنها تخصیص دهد. یا پیشنهاد دیگر در مورد کالاهای حساس مانند دارو این است که دولت با حذف یارانه ارزی، یارانه ریالی را در اختیار واردکنندگان دارو قرار دهد و ثبات قیمت فروش را از آنها طلب کند. باید توجه کرد که شاید دارو حجم زیادی از واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص ندهد و نمی‌توان برای یک جزء کوچک، یک تصمیم کلان گرفت. در عوض می‌توان با راه‌های جایگزین، هم نگرانی افزایش قیمت دارو را برای مصرف‌کنندگان از بین برد و هم اقتصاد ایران را از شر یک سیاست غلط خلاص کرد.

منبع : سایت دنیای اقتصاد