En

براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ۳ گروه از صادرکنندگان اختیارات بیشتری در زمینه فروش ارز در نظر گرفته است و برای صادرکنندگانی که تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند، معرفی به مراجع قضایی در سریع ترین زمان ممکن تکلیف شده است.

اعتبار دستورالعمل حاضر تا پایان سال ۹۷ است و صادرکنندگان حدود یک ماه فرصت دارند تا کمی از حصار قبلی برای فروش ارز خارج شوند. یکی از مزیت‌های دستورالعمل فعلی انعطافی است که در فروش ارز برای صادرکنندگان رخ داده است که می‌تواند سمت عرضه را در بازار تقویت کند. در صورتی که این سیاست به هدف اصابت کند، می‌تواند انتظار نوسان قیمت در کانال پایین تر را داشت. البته برخی کارشناسان معتقدند که این دستورالعمل تنها به نفع صادرکنندگان کلان خواهد بود.

تفاوت بخشنامه جدید با بخشنامه قبلی

دستورالعملی که دیروز توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، در ادامه دستورالعملی است که این بانک در آبان ماه سال جاری، در راستای سیاست بازگشت ارز صادرکنندگان اجرا کرده است. بخشنامه جدید مانند تصمیم قبلی بانک مرکزی، صادرکنندگان را به ۴ گروه تقسیم کرده است: صادرکنندگان با حجم صادرات زیر یک میلیون یورو، صادرکنندگان یک تا سه میلیون یورو، صادرکنندگان سه تا ۱۰میلیون یورو و صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو. اما این تقسیم‌بندی با دستورالعمل قبلی یک تفاوت عمده دارد و آن اینکه عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی، ملاک تشویق قرار گرفته است. در حقیقت بانک مرکزی با بخشنامه جدید، به عهد خود مبنی بر تشویق صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور باز گردانده‌اند، جامه عمل پوشانده است. برای دسته اول، یعنی زیر یک میلیون یورو، همچون گذشته هیچ محدودیتی برای عرضه ارز در بازار و صرافی وجود ندارد و دستورالعمل حاضر، خبر جدیدی برای این گروه ندارد. اما برای سه گروه دیگر، هر چه عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز، قوی‌تر بوده باشد، میزان اختیار عمل آنها در عرضه ارز صادراتی نیز بیشتر است. نکته‌ای که وجود دارد این است که صادرکنندگانی که عملکرد کمتر از ۳۰ درصد داشته‌اند، همانند بخشنامه قبلی در قبال آنها تصمیم‌گیری شده و هیچ‌گونه تشویقی (همان‌طور که در جدول ارائه شده) برای این گروه در نظر گرفته نشده است. در حقیقت همان‌طور که در جدول ذکر شده، ردیف سوم جدول، متن دستورالعمل قبلی است. اما صادرکنندگانی که بیش از ۳۰ درصد از ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند، مشمول چتر تشویقی شده‌اند. مثلا صادرکنندگان گروه دوم(یک تا سه میلیون یورو) که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد عملکرد داشته‌اند، می‌توانند تا سقف ۵/ ۱ میلیون یورو به‌صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها بفروشند. در حالی‌که در گذشته حداکثر یک میلیون یورو از این کانال قابل فروش بود. یا اینکه این صادرکنندگان حداکثر باید ۴۵ درصد از ارز صادراتی را در سامانه نیما ارائه کنند، در حالی‌که در گذشته باید ۵۰ درصد از ارز صادراتی را در نیما به فروش می‌رساندند. از این جهت، میزان دسترسی صادرکنندگان به ارز صادراتی‌شان، بیشتر شده و گشایشی از این جهت برای آنها باز شده است. برای صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، یک امتیاز ویژه دیگر نیز در نظر گرفته شده است، بانک مرکزی وعده داده که این گروه در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار گیرند. در مجموع اگر این دستورالعمل بتواند به هدف خود اصابت کند، وجهه مثبت آن رونمایی می‌شود که در آن سمت عرضه تقویت و در نتیجه نوسان قیمتی در انتهای سال کنترل می‌شود و حتی می‌تواند منجر به تغییر کانال قیمتی نیز شود.

هر چند برخی کارشناسان حوزه تجارت، معتقدند که بخشنامه جدید بیشتر به نفع صادرکنندگان گروه چهارم، یعنی صادرکنندگان کلان با حجم صادرات بیش از ۱۰ میلیون یورو خواهد بود؛ چرا که گشایش‌های نسبی حاصل شده، در اعداد کلان خود را بیشتر نشان می‌دهد. در واقع میزان مشوق‌های در نظر گرفته شده بیشتر برای اعداد کلان جذاب است که این می‌تواند یکی از نقاط ضعف بخشنامه جدید باشد. مثلا برای گروه دوم صادرکنندگان (یک تا سه میلیون یورو) تفاوت صادرکننده‌ای که ۹۰ درصد از ارز را برگشت داده است با صادرکننده‌ای که تنها ۳۵ درصد از ارز را برگشت داده، نامحسوس است؛ هر دو گروه ۵/ ۱ میلیون یورو از ارز صادراتی را می‌توانند به صرافی بفروشند، تنها تفاوت بین آنها این است که اولی باید ۴۰ درصد از ارز را در سامانه نیما عرضه کند و دومی ۴۵ درصد. مطمئنا ۵ درصد نمی‌تواند انگیزه چندانی برای صادرکننده برای بازگشت ارز باشد.

پیوست‌های بخشنامه: مطابق تصمیم جدید، در مورد صادرکنندگان که هیچ ارزی را به چرخه صادراتی بازنگرداندند، بانک مرکزی باید در حداقل زمان ممکن نسبت به معرفی این دسته از صادرکنندگان به مراجع قضایی اقدام کند. در نتیجه یک تصمیم تنبیهی برای این دست از صادرکنندگان لحاظ شده است. همچنین مصوبه جدید بانک مرکزی و ضوابط اعلامی آن، تا پایان سال جاری اعتبار دارد.

منبع : سایت دنیای اقتصاد