En

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین ارز تخصیصی برای واردات کالاهای استراتژیک چون «ذرت برای خوراک دام» و «دانه سویا» صرف شده است. همچنین سهم ارز حاصل از فروش نفت، معادل ۹۰ درصد از کل ارز دریافتی واردکنندگان بوده است. دولت از زمان اعلام نرخ ۴۲۰۰ برای دلار متعهد شد که به تمامی نیازها بر پایه این نرخ پاسخ دهد. «دنیای اقتصاد» دو روی انتشار سیاهه واردات بر پایه دلار ۴۲۰۰ را بررسی کرده است.

وعده حسن روحانی برای انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز با قیمت رسمی صبح روز گذشته محقق شد. بانک مرکزی با انتشار لیستی از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، گام اول برای اجرای دستور رئیس‌جمهور را برداشت. اگرچه محاسبات لیست داده شده بر حسب یورو انجام شده است اما آنچه بین عموم رواج یافته، «دلار ۴۲۰۰» تومانی و سوءاستفاده عده ای از این رانت است. در لیست اعلامی میزان ارز دریافتی شرکت‌های گوناگون برای واردات ۵۳ قلم کالا ذکر شده است. نکته قابل‌توجه اینکه عمده ارز دریافتی از محل فروش نفت بوده و صادرات غیرنفتی حدود ۱۰ درصد از مجموع ارز تامین شده را به خود اختصاص دادند.

انتشار لیست جنجالی

صبح روز گذشته بانک مرکزی به انتظارات پایان داد و اسامی واردکنندگانی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند را به اشتراک عموم گذاشت. هر چند، تشکیک‌هایی در مورد این لیست از نظر جامعیت واردکنندگان وجود دارد اما حواشی پیرامون انتشار این لیست کم نبود. یک روز قبل از انتشار لیست، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار نظری کرده بود که منجر به تشکیل جبهه‌ای علیه او در فضای مجازی شد. شریعتمداری با رویکرد وزیر ارتباطات در اعلام لیست شرکت‌های واردکننده موبایل مخالفت و تاکید کرد که باید بین کسانی که ثبت‌سفارش کرده‌اند با کسانی که برای آنها تامین ارز صورت گرفته، تفاوت قائل شد. او در این زمینه گفته بود: «‌لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. او تاکید کرد: «با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.» اما برداشت‌ها از صحبت‌های وزیر صنعت به شکل دیگر و تندی صورت گرفت. صحبت‌های شریعتمداری به معنای مخالفت با صحبت‌های رئیس‌جمهور تلقی شد. ساعتی از سخنان وزیر صنعت نمی‌گذشت که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی مخالفت خود با وزیر صنعت را علنی کرد. جهرمی در توییتر خود نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» این پست سیل حمله‌ها به وزیر صنعت را تندتر کرد. اما واکنش‌ها به اینجا نیز ختم نشد تا اینکه صفحه رسمی رئیس‌جمهور، پست وزیر ارتباطات را لایک کرد تا نشان دهد نظر رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات نزدیک‌تر است. پس از این کش‌وقوس‌های فراوان، دیروز بالاخره بانک مرکزی یک لیست از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را در این مدت منتشر کرد. حواشی پس از انتشار لیست نیز تداوم یافت. بسیاری از سایت‌های داخلی به این نکته معترض بودند که لیست اعلامی یک لیست کامل و جامع نیست. اطلاعات دریافتی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد داشته پنج‌شنبه گذشته لیست کامل‌تری را منتشر کند. اما لیستی که روز گذشته منتشر شد، لیستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی تحویل داده است. در متن خبر بانک مرکزی تصریح شده است که این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. طبق اعلام این بانک، علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در لیست اعلامی، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت‌سفارش شده اختصاص داده شده که در اینجا به آنها اشاره نشده است.

سایه‌روشن‌های لیست منتشر شده

در جدولی که بانک مرکزی در تارنمای خود قرار داده، نام شرکت و نام کالا به همراه مجموع ارز دریافت شده از بانک و سامانه نیما (به تفکیک) ارائه شده است. ارز دریافت شده از بانک‌ها در حقیقت همان ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و ارز موجود در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با توجه به اینکه یک کالا ممکن است از شرکت‌های مختلفی مجوز واردات گرفته باشد، به همین منظور برای هر شرکت به‌طور مجزا مشخص شده که چه مقدار بابت واردات یک کالای خاص، ارز دولتی دریافت کرده است. بررسی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که نام ۵۳ کالا در این فهرست درج شده است. محاسبات انجام شده بیانگر تخصیص ۷/ ۱ میلیارد یورو ارز نفتی و ۱۸۹ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات است. در واقع بار اصلی برای تامین ارز ورود کالاهای این فهرست، بر دوش ارز نفتی بوده است. میزان ارز تخصیصی از فروش نفت برای تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۹ برابر ارز تخصیصی از محل صادرات غیرنفتی بوده است که به خوبی نشان می‌دهد صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز با قیمت‌های اعلامی از سوی دولت نداشتند. یک روی دیگر ماجرا این است که تمامی ارز دولتی که از آن به‌عنوان ارز رانتی یاد می‌شود، از سرمایه ملی کشور هزینه شده است.

این لیست نکات جالب کم نداشت. سایت‌های کشور پس از انتشار بانک مرکزی مشغول به گلچین کردن نکات جالب و عجیب فهرست منتشره شدند و به نوعی مسابقه‌ای برای یافتن نکات عجیب در فضای مجازی شکل گرفت. برخی معترض به تخصیص ارز برای واردات یکسری کالا شدند و برخی دیگر، واردات کالاهای غیرتخصصی از یکسری شرکت‌ها را برجسته کرده بودند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیا چیتی توسط شرکت‌ واردکننده پارچه، از معروف‌ترین پارادوکس‌های موجود در فهرست بانک مرکزی بود. اما خارج از نکات عجیب، فهرست اعلامی حاوی چه پیام‌های عددی است؟ مجموع ارز نفتی و صادراتی تخصیص داده شده برای این حجم از کالا ۹/ ۱ میلیارد یورو برآورد شده است. در حالی که پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹ میلیارد یورو بوده است، در نتیجه به نوعی تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی در این فهرست قرار دارند و بخش اعظمی از شرکت‌ها همچنان از دید ذره‌بین جمعی خارج مانده‌اند. از دیگر نکات فهرست اعلامی این است که برخی کالاهای استراتژیک در صدر رده‌بندی بیشترین ارز دریافتی قرار دارند. در بین ۵۳ کالای فهرست، ذرت برای خوراک دام بیشترین ارز دریافتی را موجب شده که بالغ بر ۴۱۸ میلیون یورو بوده که تماما از ارز نفتی حاصل شده است. «دانه سویا» با دریافت ۲۵۱ میلیون یورو، رتبه دوم بیشترین ارز دریافتی را به خود اختصاص داده است. سومین محلی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به سوی آن روانه شده، «گوشت گوساله یخ‌زده» است که معادل ۱۳۵ میلیون یورو ارز برای خرید آن صرف شده است. اما در اسامی بالای جدول، گوشی همراه نیز وجود دارد، کالایی که جنجال زیادی پیرامون آن وجود داشت. بابت تامین گوشی همراه در کشور، بیش از ۱۲۲ میلیون یورو ارز از سوی بانک‌ها و سامانه نیما تحویل داده شده است. نکته جالب اینکه برای واردات گوشی همراه، بیش از ۳۳ میلیون یورو ارز نفتی به بهای ۴۲۰۰ تومان خرج شده و مابقی آن نیز از طریق سامانه نیما تامین شده است. در حقیقت با توجه به اطلاعات این جدول، نیمی از ارز صادرکنندگان در این مدت صرف واردات گوشی همراه به کشور شده است. کمترین ارز تامین شده نیز برای «لپه» بوده که تنها ۳۶۰۰ یورو از محل سامانه نیما را به خود اختصاص داد.

۳ نکته در پس فهرست

اما در مورد انتشار این لیست، نکات قابل توجهی وجود دارد.

 نخست آنکه، هنگامی که رئیس‌جمهور دستور به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، در واقع معتقد است که در این حوزه رانت در حال تخصیص است. در واقع عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به‌خوبی آگاه است که این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند رانت زیادی را نصیب یک عده کند. اما اگر این برداشت درست نباشد و فرض بر این باشد که حسن روحانی اعتقادی به رانتی بودن ماجرا ندارد، نباید چنین فهرستی نیز منتشر شود. کما اینکه تاکنون نیز اطلاعات تجاری اشخاصی که کار قانونی انجام می‌دهند در جایی منتشر نمی‌شده است.نکته دوم اینجاست که اگر رانتی در حال توزیع است، حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که اطلاعات به شکل عمومی افشا شود و عموم بدانند که دلار رانتی به چه شخص حقیقی یا حقوقی داده شده است.نکته سوم در مورد هدف انتشار لیست است، در حقیقت انتشار لیست دریافت‌کنندگان به تنهایی مهم نیست. در عوض باید با توجه به موقعیت رانتی، لیستی از کل ثبت‌سفارش‌ها اعلام شود تا همگی بدانند چه شرکت‌هایی موفق به دریافت ارز دولتی شدند و چه شرکت‌هایی از این قافله جا مانده‌اند. با این شیوه دلار رسمی از انگ رانتی می‌تواند تمیز شود.

ملاحظات در مورد ماهیت افشاگری

کارشناسان در رابطه با افشای فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، دو ملاحظه جدی دارند. نخستین ملاحظه و سوال این است که آیا به‌طور کلی این روش موجب شفافیت می‌شود؟ در این خصوص برخی معتقدند که نه تنها این روش موجب شفافیت نخواهد شد بلکه هزینه مبادله را افزایش نیز خواهد داد؛ چراکه دولت با پخش رانت صف‌های زیادی را باعث می‌شود. اما پس از تخصیص رانت، فهرست دریافت‌کنندگان را اعلام عمومی می‌کند و خود را از بازی کنار می‌کشد. رفتار دولت به مانند شکارچی است که به‌دنبال شکار است، منتها در اینجا شکار فعالان اقتصادی هستند که خارج از چارچوب قانون فعالیتی نکرده‌اند. این کار در نهایت موجب ایجاد یک شکاف بین مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. رویکرد دولت در این زمینه در واقع برجسته کردن معلول‌ها و پنهان کردن علت است. چرا که حالت بهینه این است که دولت به شکل رانتی و متمرکز در تخصیص دلار عمل نکند تا نیازی به افشای لیست شرکت‌هایی که در زمین بازی و مطابق با قواعد فعالیت کرده‌اند نیز نباشد. شرکت‌ها اکنون می‌توانند این سوال را بپرسند که چقدر این رویکرد با قانون سازگار است؟ آیا افشای اطلاعات مشتریان از سوی بانک بدون رضایت مشتری یک عمل قانونی محسوب می‌شود. برخی کارشناسان باور داشتند انتشار این لیست با ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منافات دارد. آیا مرز رازداری در این افشا رعایت شده است.

اما ملاحظه دوم و مهم دیگری که وجود دارد، اینکه کشور ما در حوزه تجارت خارجی به شدت زیر ذره‌بین آمریکا قرار دارد. در این بین باید یک دایره ویژه برای مقابله با تحریم‌ها شکل بگیرد تا هر گونه افشای اطلاعات با در نظر گرفتن این ملاحظه مهم باشد که موجب سوءاستفاده تحریم‌کنندگان واقع نشود. این تاییدیه نیاز به یک کار کارشناسی دارد تا افشای لیست به بازی در زمین دشمن تبدیل نشود.

تجارب خارجی

شاید نگاهی به تجارب دنیا در زمینه شفافیت بتواند المان‌های مشخصی را برای رسیدن به هدف در اختیار تصمیم‌گیران بگذارد. شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش تجارت همواره یکی از اصول مورد تمرکز کشورهای توسعه یافته بوده است. به‌ویژه کشورهایی که مدل توسعه اقتصادی خود را مبتنی بر تجارت انتخاب کرده‌اند همواره شفافیت تجاری را اصل اجتناب‌ناپذیر رشد و پویایی اقتصادی دانسته‌اند. از جمله مهم‌ترین این کشورها می‌توان به کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از اهتمام خود در خصوص رشد اقتصادی پایدار را روی بخش تجارت متمرکز کرده‌اند. این کشورها معمولا دو معیار مهم برای رواج شفافیت در صحنه تجاری خود شامل «پیش‌بینی‌پذیری یا Predictability» و «ساده‌سازی یا Simplification» لحاظ می‌کنند. منظور از پیش‌بینی‌پذیری وضعیتی است که در آن قوانین تجاری از جمله مکانیزم تهیه ارز، میزان تعرفه، سوبسیدهای صادراتی و قوانین حمل و نقل فعالیت بلندمدت تجار را در معرض تغییر غیرقابل پیش‌بینی قرار ندهد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی تجار چشم‌انداز روشنی از فعالیت‌های پیش‌‌روی خود خواهند داشت. هر چه این دوره پیش‌بینی‌پذیری طولانی‌تر باشد به این معنی است که ریسک فعالیت تجار کاهش و فعالیت‌های تجاری کارآتر خواهند بود. در کنار پیش‌بینی‌پذیری، ساده‌سازی قواعد تجاری نیز دومین معیاری است که مختصات شفافیت در صحنه تجارت یک کشور را تعیین می‌کند. به این معنی که سیاست‌گذار در کشور‌های جنوب‌شرقی معمولا ساده‌ترین مکانیزم را پیش‌‌‌روی تجار به‌منظور انجام فعالیت‌های تجاریشان قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اصل ساده‌سازی تجاری را خدشه‌دار کند مکانیزم تهیه ارز است. هر چه مکانیزم تهیه ارز از دامنه نیروهای بازار فاصله گرفته و در معرض سهمیه‌بندی مقداری و قیمتی قرار گیرد به این معنی است که دومین بعد از شفافیت تجارت از بین رفته و صحنه تجاری اقتصاد از حالت کارآ فاصله گرفته است. تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد که هرچه صحنه تجاری یک کشور از این دو اصل فاصله بگیرد، زمینه برای رانت و فساد تجار فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که سیاست‌گذار تجارت را در معرض سهمیه‌بندی مقداری و بازه‌های محدود قیمتی قرار می‌دهد، زمینه را برای فعالیت نامتعارف تجار فراهم کرده است؛ به‌طوری که در چنین حالتی، تجار فعالیت تجاری خود را به سمت گسل‌های رانتی ایجاد شده، تغییر جهت می‌دهند. به این معنی که یک فضای رانتی تصنعی در بازار ایجاد کرده است. نکته مهم این است که با مهیا‌سازی چنین فضایی از سوی سیاست‌گذار، حتی اگر قوانین سخت تحدیدی ایجاد شود، تجار طی یک تصمیم درون‌زا «فضای رانتی» را انتخاب کرده و انتظار نمی‌رود تجار فعالیتی را که بازدهی بیشتری به همراه دارد، انتخاب نکنند.

منبع : سایت دنیای اقتصاد